السنهوري في لقاء الصراحة والوضوح:
دعوة الأحزاب للتوقيع كأحزاب وليس كتجمعات دعوة غريبة تفكيكية!!
الحزب الشيوعي كان عراب الهبوط الناعم ونظم سفر الوفود عبر منظمة عضو قيادي فيه!!
ما أزال الأمين المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي!!
لم ألتق البرهان على انفراد منذ 2019 م سوى مرة واحدة لمدة ربع ساعة!!
لا وجود لنا في الجيش ولا حقيقة لكتائب حنين وهذه إشاعات فلول!!—–
——–
الهدف تعيد نشر حوار أمين سر حزب البعث الأستاذ على الريح السنهوري مع صحيفة(الجريدة) في مارس 2022م..
——-
حوار: أشرف عبد العزيز – سعاد الخضر
——-
* المقاومة أعلنت عن ميثاقها السياسي ووضعت شرطا للقوى التي اللجنة الأمنية للبشير بأن تقدم نقد ذاتي هل ستقرون بالأخطاء وتقدمون نقدا ذاتيا مقابل على على هذا الميثاق؟
هذا سؤال يتضمن أسئلة كثيرة أولها أن الميثاق صدر من لجان مقاومة الخرطوم وليس مقاومة السودان، ومكتب العاصمة بحزب البعث أصدر وثيقة تتضمن تحليلا للميثاق…
* ماذا عن التفاوض مع اللجنة الأمنية للبشير؟
القول بأننا تفاوضنا مع اللجنة الأمنية لنظام البشير غير دقيق، وهذا يمكن أن يصدر من ناشط سياسي، أما في وثيقة تصدر من مؤسسة حزبية أو من المقاومة يفترض التزام الدقة في التوصيف، نحن في ق ح. ت لم نفاوض اللجنة الأمنية فهي قد سقطت بسقوط النظام وبقية عناصرها سقطوا بسقوط عوض ابن عوف وهما إضافة له رئيس الأركان ومدير جهاز الأمن، لقد تم التفاوض مع المجلس العسكري الذي تشكل في 12 أبريل وليس فيه عضو من اللجنة الأمنية لنظام البشير. علما بأن قادة ثورة أكتوبر 64 قد فاوضوا الفريق إبراهيم عبود وقادة انتفاضة مارس/ أبريل 1985 قد فاوضوا المجلس العسكري برئاسة الفريق سوارالدهب…
* ماذا عن الأخطاء؟
ما هي الأخطاء التي ارتكبت في التفاوض أو في الوثيقة الدستورية، إطلاق على على عواهنه والترويج له لا يليق بقوى سياسية وبالأحرى لا يليق بالمقاومة، فقبل أن تطلب من جهة ما نقد ذاتي حدد أولا ما هي الأخطاء؟ أن القوى السياسية والثورية منها بصفة خاصة تمارس النقد الذاتي بمبادرة منها ولكن عندما تمارس قوى النقد لقوى أخرى فإنها تشخص من منظريها الأخطاء. إن الميثاق المطروح سواء من لجان المقاومة في العاصمة أو في الولايات أو مجموعة سياسية أو نقابية أو جماهيرية يفترض أن يستهدف الآن بناء جبهة شعبية عريضة لمقاومة الانقلاب ولتحقيق هدف التغيير والتحول الديمقراطي، وهذه الجبهة عند التوافق عليها هي التي تدير حوارا حول مثل هذه الأمور ومنها تقيم الفترة التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ وتضع برنامجا للمرحلة الجديدة.
* مقاطعة الحزب الشيوعي قدم نقدا مبكرا للتجربة والآن يشترط لتأسيس جبهة عريضة تمثيل الأحزاب منفرد وليس ككتل؟
النقطة الأولى الحزب الشيوعي شارك في كل جلسات المفاوضات وما بعدها والمحاضر موجودة وموثقة. النقطة الثانية يفترض أن تدخل الأحزاب أو تشارك في تحالف العريضة كأحزاب وليس ككتل، هذا يعني أنه يفصل الأمور على مقاسه، لأن الشيوعي خرج من تحالف قوى الحرية والتغيير – وهو أوسع تحالف سياسي في البلاد للقوى التي كانت تعارض نظام الإنقاذ.
الشيوعي يريد أن يوقع كحزب لأنه غير موجود في أي كتلة وهذا حقه، ولكن ليس من حقه أن يطالب الآخرون أن يوقعوا كأحزاب.
* توافقني أن التكتلات أعاقت تحالف الحرية والتغيير؟
لا توجد شواهد لذلك. فقد تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير من تكتلات قوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، والتجمع اتحادي، وتجمع المهنيين، وتجمع القوى المدنية، وانضمت إليه أحزاب وقوى من خارج هذه التكتلات وهذا لا يعيق العمل الجبهوي، أن دعوة الأحزاب للتوقيع كأحزاب وليس كتجمعات دعوة غريبة تفكيكية، وموقف تفتيتي الهدف منه تصفية تحالف قوى الحرية والتغيير وهو ما يتعارض مع الدعوة للتوافق والتوحد حول برنامج الحد الأدنى. هل ستوقع كل نقابة على حدا وكل مقاومة على حدا.. نسعى إلى أن تتجمع القوى السياسية وقوى المقاومة والقوى والنقابية والنسوية والطلابية وقوى المزارعين وكل الفئات المنسجمة في اتحادات حتى يكون هناك تحالف مركزي قوي، وليس تفتيت هذه الكتل بحيث يتم تشكيل جبهة من مئات الأجسام تصعب قيادتها والحوار وسطها ويصعب بالتالي الوصول لبرامج مشتركة، وإشكاليتنا في إدارة الدولة الفترة الماضية ليست في وجود تحالف قوى الحرية والتغيير، ولكن الإشكالية في محاولة البعض التفرد…
• التفرد كان لأربعة أحزاب (البعث الأصل، التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، تجمع المهنيين) لدرجة أن الخصوم أطلقوا عليها 4 طويلة، وربما هذا هو مبعث مخاوف الشيوعي؟
الحزب الشيوعي لم يفصل من ق ح. ت فقد كان عضوا في الحرية والتغيير، وممثلا في تحالف قوى الإجماع الوطني، وخرج بإرادته الحرة دون إخطار مسبق من قوى الإجماع ومن قوى الحرية والتغيير، ودون أن يوضح أسباب خروجه.
أما أن هناك أربعة أحزاب تنفرد بالقرار فهي شائعة أطلقتها قوى النظام البائد التي عملت قبل وبعد الانتفاضة لإثارة التناقضات وسط قوى المعارضة. إن مؤسسة المجلس المركزي هي التي تتخذ القرارات إلى يومنا هذا عبر حوار ديمقراطي ونادرا ما تلجأ للتصويت خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وهذا ما يفسر البطء في اتخاذ القرارات بعد دخول بعض الحركات المسلحة تم توسيع المجلس المركزي وانتخب مكتب تنفيذي مهمته متابعة الشأن اليومي وتنفيذ قرارات المجلس، وهذه الإصلاحات والتغييرات تتم من خلال المناقشة والحوار والتوافق بين كل القوى التي تشكل منها تحالف قوى الحرية والتغيير…
* الانفراد كان ظاهرا والدليل انسحاب العدل والمساواة؟
انسحاب حركة العدل والمساواة لا علاقة له بدعاوى التفرد فهو شأن خاص بها إذ انعقد أول اجتماع للجبهة الثورية بشأن المشاركة العضوية في قوى الحرية والتغيير في منزل د. جبريل إبراهيم واتفق المجتمعون على التوحد مع قوى الحرية في كيان سياسي واحد وشارك ممثلون عن الحركة في كافة الاجتماعات المشتركة مع ممثلي ق. ح. ت.
أما الحديث عن السيطرة على القرار تكذبه حصة الجبهة الثورية في التشكيل الوزاري فهي نالت حصة الأسد وهذا يتضح أيضا في نوعية الوزارات التي تبوأتها… إذا نظرت إلى الوزارة الأخيرة التي تشكلت تكتشف أنها ممثلة لكل ألوان الطيف… الجبهة الثورية ممثلة بثقل نوعي وكذلك حزب الأمة… نحن المتهمون بأننا استأثرنا كانت حصتنا وزارة واحدة، وكان من المحتمل ألا نمثل لأننا كنا حريصين على التوافق الوطني …
أما دعاية أربعة طويلة أطلقها الفلول ولم يطلقها الحزب الشيوعي ولم تطلقها العدل والمساواة ابتداء.حركة العدل التي أشرت إليها بذل معها مجهودا كبيرا ، وتم تأجيل التوقيع على الإعلان السياسي الذي دشن في قاعة الصداقة لمدة أكثر من أسبوع بانتظارالعدل والمساواة، الحقيقة لم يكن هناك اتجاه لإقصاء أي طرف من الأطراف اعتمدنا الحوار واستمر شهورا طويلة مع الجبهة الثورية، ولكن كان للعدل والمساواة حسابات أخرى وهذه تم تبينها بعد أغسطس 2021 وبشكل خاص بعد 25 أكتوبر.
* لم تجبنا هل ستقدمون نقدا ذاتيا وتعتذرون عن الأخطاء وتوقعون على الميثاق؟
لا أتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، ولكن أتحدث باسم حزب البعث، لجان مقاومة الخرطوم أصدرت ميثاقا واحدا من مواثيق كثيرة أصدرتها اللجان في عدد من الولايات أدت إلى قيام تجمعات واسعة من لجان المقاومة زائد الحرية والتغيير وزائد المراكز النقابية وأطراف من الحركة الجماهيرية لكن أكرر الإجابة على ماذا تعتذر؟ إذا كان على الأداء التنفيذي نحن لدينا ملاحظات عليه وطرحت، وهذه السلطة التنفيذية كما أسلفت سلطة أفقية تمثل كل القوى السياسية، نحن اختلفنا معهم حول قضيتين أساسيتين، حول النهج الاقتصادي والتطبيع وأعلنا مواقفنا من داخل السلطة ومن خارجها مواقفنا معلنة وليست سرية.
* لكن في نهاية الأمر وافقتم على النقطتين أو غضيتم الطرف عن روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتطبيع؟
لا هناك فرق بين غضيتوا الطرف أو وافقتوا.. موقفنا حقيقة لم نوافق أخذنا موقف كحزب بعث ضد النهج الاقتصادي السائد وهذا موثق في اللقاءات الصحفية وفي بياناتنا وموثق في أوراق اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والتي لم تألوا جهدا في معارضة هذا النهج الاقتصادي، كما أن أطرافا من الحرية والتغيير وعلى رأسها حزب الأمة والبعثيون والناصريون قد قامت بدور كبير في مناهضة التطبيع ودخلنا في صراع مكشوف مع رئيس مجلس السيادة ومع دعاة التطبيع… هذا كله موثق.
ولكن لم تنسحبوا من الحكومة؟
ننسحب أو لا ننسحب …نحن قررنا لا ننسحب منذ صدور الوثيقة السياسية في 2020 م التي عومت تشكيل المجلس التشريعي، قررنا المعارضة من الداخل والخارج لأن هذه السلطة انتقالية، هذه ليست سلطة حزب معين أو جهة معينة حتى نخرج، أما الاتهام بأن قوى الحرية والتغيير قد اتفقت مع أطراف النظام السابق فهو غير صحيح طبعا من هي أطراف النظام السابق؟
* الحزب الشيوعي هو الذي أشار إلى الهبوط الناعم مع اللجنة الأمنية؟
أوضحت أن المجلس العسكري ليس هو اللجنة الأمنية… ما هو الهبوط الناعم؟ هو الحوار والتوافق مع نظام الإنقاذ وهو المشاركة في مؤسساته التنفيذية أو التشريعية… لكن السلطة الانتقالية تكونت من القوى السياسية والمدنية والعسكرية، فان ماتم التوافق عليه وتنفيذه اثناء وبعد الاعتصام، وبعض عناصرالحزب الشيوعي التي تتهم الآخرين بالهبوط الناعم فإن حزبهم كان من أكثر الأحزاب حرصا على التفاوض، لو تذكر أول محاولة للتفاوض أثناء الاعتصام وكانت في القيادة العامة ولم نتمكن أنا والباشمهندس صديق يوسف من المشاركة حينها أصدر الشيوعي بيانا اتهم فيه الأمة والمؤتمر السوداني بأنهما قد تعمدا عزلنا من التفاوض ثم شارك الشيوعي في كل الاجتماعات اللاحقة للتفاوض وفي تشكيل الحكومة ومجلس السيادة وإلى ما قبل فترة قصيرة كان مشاركا في لجنة الأزمة ولجنة المصفوفة مع نفس المجلس العسكري الذي تحول بعد توقيع الوثيقة الدستورية إلى مكون عسكري ضمن مجلس السيادة إذا كان هذا هو الهبوط الناعم فالشيوعي اشترك في جميع مراحله، لكن مقولة الهبوط الناعم هنا غير صحيحة … الهبوط مقولة أطلقناها على الذين وقعوا نداء السودان في أديس أبابا، وفي ذلك الحين نحن رفضنا التوقيع على نداء السودان ورفضنا الالتزام بالقرار 456 الصادر من مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يدعو إلى الحوار والمصالحة مع نظام الإنقاذ، الحزب الشيوعي وقع على هذا النداء وشارك في الاجتماعات الماكوكية التي عقدت في أديس وبرلين وباريس،. نحن قاطعنا كل هذه الاجتماعات في حزب البعث وكنا أقلية داخل قوى الإجماع الوطني الذي كان يضم كل قوى المعارضة باستثناء حزب الأمة وظللنا نعارض من داخله لم نخرج من قوى الإجماع لأنه وقع على هذه الوثيقة المعيبة، لم نخرج منه ولم نخرج عندما كانت الأغلبية في قوى الإجماع تقرر السفر إلى الدول الأوروبية والأفريقية لمناقشة قضايا المصالحة مع نظام الإنقاذ، ولكننا لم نشارك في هذه الوفود، وهذه المواقف مسجلة في لقاءات صحفية للطرفين إلى أن صرنا تسعة أحزاب معارضة وجاء الشيوعي بعد عدة شهور منتقل من موقع المصالحة والهبوط الناعم إلى موقع قوى الإجماع وصرنا أكثرية عند ذلك خرجت الأحزاب المؤيدة للنداء من قوى الإجماع وشكلت نداء السودان… الحزب الشيوعي كان عراب الهبوط الناعم، فهو الذي ينظم سفر الوفود من خلال منظمة تتبع لعضو قيادي فيه، وعبرها يتم الحصول على التأشيرات وبطاقات السفر والإقامة وكل ما يتعلق بالوفود التي تسافر إلى باريس وإلى وبرلين على طريق الهبوط الناعم هذه المعلومات غائبة عن قطاع واسع من جماهير شعبنا الذين يعتقدون أن الهبوط الناعم هو المشاركة في السلطة الانتقالية … لا السلطة الانتقالية هي سلطة للجميع …هي سلطة الانتفاضة هي التي انبثقت عن انتفاضة الشعب في ديسمبر… هي سلطة الشعب ولكن الهبوط الناعم كان هو الاتجاه للمصالحة مع نظام الإنقاذ تحت رعاية إقليمية ودولية فمن يتهم من؟
* مواقفكم من التطبيع جعلت الحزب عرضة للنقد خاصة وأنك جزء من القيادة القومية لدرجة أنه تم أزاحتك منها.
هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة ما زلت الأمين المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي… ثانيا القيادة القومية قد أصدرت بيانات ضد موقف السودان والبحرين والإمارات إزاء التطبيع ونحن في السودان قاومنا التطبيع بكل الوسائل الممكنة ولازالنا نقاوم حتى يومنا هذا.
* رئيس مجلس الوزراء السابق د عبد الله حمدوك أشار على على التطبيع وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي في الاجتماعات الرسمية ومعارضتها في الإعلام؟
لم أسمع بذلك وهو غير صحيح لأنه في أول زيارة للبرهان إلى عنتبي واجهناه في القصر مواجهة صارمة وقوية جعلته يتراجع عن موقفه في ذلك الحين والشهود لا زالوا أحياء يرزقون، والمواجهة كانت من قبلي ومن الأستاذ أيمن خالد وآخرين وبحضور ممثل الحزب الشيوعي، ثم عندما أوغلوا في السير نحو التطبيع عقدنا اجتماعا مشهودا للحرية والتغيير، وواجهنا رئيس مجلس الوزراء،. وصدر عنه بيان برفض التطبيع واعتبار هذه المسألة من اختصاص جمعية وطنية منتخبة وليست من اختصاص السلطة الانتقالية، ورفاقنا وأعضاءنا في السلطة صديق تاور ويوسف آدم الدي أصدروا بيانات أوضحت أن مجلس السيادة لم يناقش ولم يقرر السير في التطبيع وأدانوا تفرد البرهان دون تفويض. أي أننا كنا نقاوم من داخل وخارج السلطة…
* العلاقة بينك وبين العسكريين منذ البداية كانت حميمية هل هذا صحيح؟
بيني أنا شخصيا؟
* نعم شخصيا هناك دلائل تشير إلى أنك أقرب شخص للبرهان ونائبه حميدتي وأنك الشخصية الوحيدة التي كانت قادرة على تليين المواقف عندما تشتد وطأة الخلافات لذلك وصفت هذه العلاقة بأنها استراتيجية؟
طبعا أثير حديثا كثيرا في الوسائط حول دور السنهوري وأنه صاحب القرار والمحرك والعراب، وهذه حملة شنتها الفلول ومن بين أهدافها خلق شرخ داخل تحالف قوى الحرية والتغيير باعتبار أن الآخرين مجرد كومبارس والحقيقة غير ذلك تماما.
أما عن علاقتي الشخصية بالبرهان فإنني لم ألتق به على انفراد منذ 2019 م سوى مرة واحدة لمدة ربع ساعة لمناقشة قضية شهداء 28 رمضان، وكان مطلبنا منه هو البحث عن الجثامين وتسليمها إلى ذويها ومعالجة قضايا واستحقاقات الشهداء، بعد ذلك كل المقابلات كان تجري في الاجتماعات النظامية التي كانت تعقد بين خلية الأزمة ومجلسي السيادة والوزراء، وبعدها لجنة المصفوفة وبعدها مجلس الشركاء لم أقابله منفردا على الإطلاق لم ألتق منفردا بحمدوك أو حميدتي كل لقاءاتنا بهم كانت تتم في إطار الاجتماعات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وبين هذه الأطراف
* هناك عن حديث عن مذكرة ثنائية بين حزب البعث والدعم السريع؟
أبدا هذا غير صحيح وهذه المعلومة أسمعها لأول مرة…
هناك حديث نسب إليك أنك طالبت شخصيا بتمديد الفترة الانتقالية عشر سنوات؟
لم تنسب إلى، ولكن نسبت إلى شخص مجهول لاندري من هو؟ … أننا في حزب البعث لم نوقع أي وثيقة ثنائية مع أي طرف في السلطة خارج إطار الحرية والتغيير لم يحدث ذلك على الإطلاق. هذه أكاذيب والكذب هو سلاح الإنسان الضعيف سواء كان حزبا أو جسما أو غيره، من يلجأ إلى الكذب يثبت أنه ينطلق من موقف ضعيف… حزب البعث كحزب ناهيك عني كشخص… نحن كحزب لم نجتمع مع أي جهة باستثناء الاجتماع مع حمدوك وبطلب منه… ذهبنا كوفد والتقينا به… عدا عن ذلك لم نلتق بأي جهة خارج إطار الحرية والتغيير.
* حزب البعث من أكثر الأحزاب التي تنشط بعد الإسلاميين عسكريا داخل مؤسسة الجيش، وبعد التغيير تمت إعادة بعض العناصر المحسوبة على الحزب ضباط مرة أخرى؟
طبعا غير صحيح نحن لم نقدم أي طلب بإعادة ضابط من الضباط المتقاعدين للقوات للقوات المسلحة على الإطلاق…
وما يثار من أن لحزب البعث وجودا قويا داخل القوات المسلحة، هذا الاتهام تردد كثيرا بل من أعلى السلطة وفي اجتماع عقد في أغسطس 2021 م… طرح هذا الاتهام بحضور المكون العسكري ورئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء قوى الحرية والتغيير بأن حزب البعث ينشط داخل القوات المسلحة… طلبت منهم إذا كان الأمر صحيحا أن ينفذوا القانون العسكري الذي يمنع قيام تنظيمات سياسية داخل القوات المسلحة على أي ضابط أو أي من فرد أفراد القوات المسلحة إذا ثبت قيامه بتشكيل تنظيم داخل القوات المسلحة، هذه الاتهامات وغيرها تثار بشكل عشوائي في الوسائط وللأسف شكلت رأيا عاما عن أن البعثيين هم المسيطرون، وأن البعث يشكل كتلة كبيرة داخل القوات المسلحة وأنه هو المتنفذ في السلطة وكنت دائما أنفي هذه الاتهامات التي تسيء الحزب و…
* ولكن هناك بعض الشواهد د يوسف آدم الضي عندما كان وزيرا للحكم الاتحادي وظف عددا كبيرا من عضوية الحزب؟
أنا سمعت هذا الكلام حتى من رئيس مجلس الوزراء بحضور الفريق شمس الدين كباشي ونحن نخرج من أحد الاجتماعات، وكان مناسبة ذلك أنني طلبت منه أن يوقف التعيينات السياسية داخل الوزارات، وأن تطبق لوائح وقوانين الخدمة المدنية وأن يجري إصلاح الخدمة المدنية لأن وجود خدمة مدنية ملتزمة باللوائح هو ضمانة للتحول الديمقراطي كان رد رئيس الوزراء وتوافق معه الفريق كباشي بأنكم أنتم البعثيون متهمون بأنكم قد عينتم كوادر داخل الخدمة المدنية رددت عليه بأنه يجب فصل أي بعثي تم تعيينه لأسباب سياسية في الخدمة المدنية شأنه شأن الآخرين… ولكن بالعكس نحن في عطبرة ومدني وكسلا لدينا عناصر تبوأت مواقع متقدمة من خلال التدرج الوظيفي الطبيعي تم فصلها بقرارات سياسية وليست إدارية، ومع ذلك لم نثر ضجة، وتركنا معالجة الموضوع للمؤسسات النقابية…
* قوى الحرية والتغيير اتفقت مع البرهان تحت الطاولة بأن يستمر في رئاسة المجلس السيادي؟
هذا غير صحيح. أولا نحن أول من طرحنا أهمية انتقال الرئاسة للمدنيين في نوفمبر بل إننا رشحنا أحد أعضاء مجلس السيادة المدنيين.
* إذا ليس هناك اتفاق بينكم حول رئاسة المجلس السيادي؟
أبدا كنا ننتظر بفارغ الصبر انتهاء النصف الأول من الفترة الانتقالية حتى يتبوأ أحد المدنيين رئاسة السيادي وأثناء التفاوض كنت مصرا على الرئاسة المدنية، وكان منطقيا أن شعبنا بعد مرور 53 عاما من الحكم العسكري لا يقبل بوجود بدلة عسكرية في رئاسة السلطة يريد عنوان مدني، وهذه المسألة مرارا أثناء التفاوض هذا كله مسجل صوت وصورة…
* بعد انتهاء التفاوض وعملكم معهم في الحكومة أليست هناك وعودا؟
لم يحدث أي وعد بالعكس مناقشاتنا مع كل الأطراف في كل الاجتماعات بالالتزام الدقيق بالوثيقة الدستورية
* متى اشتدت الخلافات بينكم؟
الخلافات بدأت منذ إعداد ميزانية 2020… وكانت حول رفع الدعم الذي قاومناه وطلبنا تعديل ميزانية إبراهيم البدوي واقترحنا مؤتمرا اقتصاديا لمناقشة هذه المسألة، وبالفعل انعقد وكانت قراراته منسجمة مع قرارات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ولكن لم تنفذ هذه القرارات هذا كان سببا رئيسيا للخلاف.
* من الذي لم ينفذها أليس رئيس الوزراء الذي تم ترشيحه من قبلكم وليس العسكر؟
صحيح نتحمل نحن في قوى الحرية والتغيير مسؤولية ترشيح وتعيين رئيس مجلس الوزراء نتحمل هذه المسؤولية ولكن إذا أدرت حوارا مع أي من قيادات قوى الحرية والتغيير سوف يؤكدون لك أنني عارضت هذا التعيين منذ البداية ولم أخف موقفي حتى على حمدوك، رشحت د. ناجي الأصم ومدني عباس مدني أحدهما رئيسا للوزراء والثاني نائبا له ولكنهما اعتذرا أو على الأقل اعتذر الأصم، كان هناك قبولا من الأغلبية في قوى الحرية لترشيح حمدوك أنا لم أكن أعرفه شخصيا، ولكن كان لدى موقف مبدئي بأن يسند منصب رئيس الوزراء للثوار للذين قاتلوا وناضلوا في انتفاضة ديسمبر…
* هذه مواقف تكتيكية تتخذها مع الشباب في إطار الاستقطاب ولم ترشح مدني والأصم فقط بل أنت وراء ترشيح أيمن وآخرين؟
أولا الأستاذ عباس مدني رجل جدير بكل الاحترام كإنسان أولا وكفاءة ثانيا رجل ذو كفاءة عالية وأمين وهذه مواصفات مهمة جدا لكل من يتبوأ أي موقع في السلطة، وهو ليس بعثيا وليس قريبا من حزب البعث، هو شخص مستقل سياسيا ولم يعرف له أي اتجاه من قبل، وكان في تجمع القوى المدنية ولايزال، وهو كان من أبرز الشخصيات المناضلة إبان ثورة ديسمبر، د. الأصم والأستاذ أيمن هؤلاء ينتمون للتجمع الاتحادي وليسو بعثيين.
نحن أيام مناهضتنا للإنقاذ أنشأنا تكتلا آنذاك داخل قوى الإجماع من المناهضين للهبوط الناعم مع النظام. اتهموا الاتحاديين في ذلك بأنهم منقادون للسنهوري وذكر لي أحد الاتحاديين هذا الاتهام فرددت عليه بأن الهدف من ذلك هو خلق تناقضات داخل تجمعنا المناهض للمصالحة مع الإنقاذ، هذه المسألة استخدمت كثيرا لإثارة الغيرة والتناقضات بين أطراف قوى الحرية والتغيير أيضا… أنا أكون كل الاحترام للتجمع الاتحادي وللاتحاديين بشكل عام، ولكل القوى المشاركة في قوى الحرية والتغيير التي كانت ولاتزال تجمعنا بها مواثيق للنضال من أجل التحول الديمقراطي رغم اختلافنا الأيدولوجي والبرامجي وآراؤنا غير المتطابقة سواء كانت حول النهج الاقتصادي أو قضايا أخرى ولكن يجمعنا هدف واحد هو إحداث تحول ديمقراطي مدني، عندما نتمكن من إجراء انتخابات وبناء نظام ديمقراطي، كل حزب يختار الطريق الذي يقوده إلى تحقيق مبادئه وبرامجه المرحلية والاستراتيجية…
* كتائب حنين ومحاولات الاستفادة من لجنة إزالة التمكين في تمويل الحزب؟
بالنسبة لكتائب حنين أولا من الاسم تعرف أن هذا خط الفلول… الفلول يحاولون تشويه صورة الحزب بكل ما يمتلكون من أدوات ونحن ضد العنف في الصراع السياسي.
* هناك من يتحدث أنها أنشئت لقمع الفلول خاصة أيام تظاهرات الزحف الأخضر؟
لا الفلول يقمعهم القانون وليس بكتائب حنين أو غيرها وبالنضال الديمقراطي السلمي… كنا نعرف أن مظاهرات الفلول واعتصامهم في القصر كلها ممولة بينما نحن شبابنا يخرجون بصدورعارية رغم الجوع الواحد منهم لم يتناول وجبة الافطار أو الغداء ولايحمل زجاجة مياه ويخرج الشارع ويتظاهر ومنهم من يستشهد ومنهم من ينتظر لأنه مؤمن بقضيتة بينما قوى الفلول كلها ممولة
* الحزب استفاد من لجنة التمكين؟
بالعكس نحن تضررنا نحن في البداية كنا رافضين المشاركة في المناصب لأنها تشغل الكادر عن أداء مهامه الحزبية وهذه المعلومة أقولها لأول مرة في هذا المكتب جاء إلي وفد من قوى الحرية والتغيير ليستلم محمد ضياء مهام شركة المواصلات حتى يوجد حلا لأزمة المواصلات التي كانت متفاقمة في العاصمة وبعد إلحاح شديد على وافقنا على ذلك…
وجدي صالح ومحمد ضياء من كوادر الحزب المتقدمة وأعضاء في القيادة تسلمهم لهذه المناصب أضعف أداءهم داخل الحزب ونحن في مرحلة نسعى فيها لبناء حزبنا وتوسيع قواعدنا وللانفتاح على أوسع الجماهير وهذه خطتنا المركزية في كل الولايات والعاصمة وفي كل القطاعات الاجتماعية… الاشتراك في السلطة يضعفنا وأنت تعلم أن وجدي كان يعمل منذ الفجر في لجنة إزالة التمكين وهذا ليس مجازا لأنه يسكن في أطراف العاصمة يأخذ أبنائه للمدارس يذهب للعمل وينتهي آخر الليل فلم يعد لديه مجال للعطاء الحزبي ولكن في سبيل العطاء الوطني وافقنا أن يعمل في لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد والكادر الذي عمل معه لم يكن كله كادرا بعثيا بل من كل الأحزاب السياسية وفي اللجنة مستقلين مختصين قانونيين وخلافه، استعانوا بشباب حتى يتابعوا معهم عندما يضعون يدهم على أي مكان يحتاجون لشباب يتابعون ويحرسون فأعطيناهم عددا من الشباب وكل الأحزاب أعطتهم كذلك كانوا متطوعين بعض الشباب بعد أسبوع أسبوعين أو شهر شهرين ضاق بهم الحال لأنه لا تتوفر لهم المواصلات للوصول لمقر اللجنة في المجلس التشريعي وحتى الوجبات وكانوا يعتمدوا على أنفسهم في بعض الأحيان يقوم شخص ما بتوفير بعض الوجبات هو غالبا هو د صلاح مناع… كثير من الشباب انسحبوا من هذه اللجان في هذه اللجنة للبحث عن فرص عمل، أما الحديث عن أن وجدي يأخذ الأموال المصادرة لصالح الحزب هذه كذبة كبيرة لأن اللجنة لم تستلم أموال..
* ماذا عن ايهاب الطيب هل هو البعثي المسؤول عن كتائب حنين؟
إيهاب الطيب بعثي ليس مسؤولا عن كتائب حنين المزعومه وما يثار من إشاعات مقصود به تشويه الحزب.
* السؤال لماذا التركيز مع حزب البعث؟
لأن الفلول وبعض القوى التي سايرتهم، تقود دعاية سوداء ضد البعث، ولورجعت للوسائط اثناء الانتقاضة ستجد أن الفلول ينشطون لخلق تناقض وسط قوى الحرية والتغيير ووسط المكون العسكري… الاسلاميين طبعا هم أكثر قوة مقتدرة على صعيد الدعاية السوداء، تأثيرهم قوي وامكانياتهم وكوادرهم التي تعمل هذا العمل بصورة سرية قوية، ولديهم خبرة واسعة جدا في الاعلام وفي السخرية والدعاية السوداء وقد يؤثرون على أطراف محسوبة على القوى الثورية، طبعا هذا تكتيك تتبعه اي قوى سياسية لاضعاف أعدائها لكن العيب في هذا هو الأكاذيب وكما ذكرت في البداية فإن الضعيف هو من يلجأ الى الكذب نحن نواجه النظام المعادي سواء كان المؤتمر الوطني أوغيره بالحقائق
* هناك حديث عن أن قانون لجنة إزالة التمكين به ثغرات؟
هذا سؤال يوجه للقانونيين لكن يمكن أن أقول إن الإشكالية كانت عندما تأخذ لجنة إزالة التمكين قرارا تجاه أي شخص من المفترض أن يلجأ للجنة الاستئناف برئاسة رجاء نيكولا التي شكلت في البداية واستقال عدد من أعضائها وبالمناسبة لجنة إزالة التمكين غير مسؤولة عن تشكيل لجنة الاستئنافات… الذي يشكلها هو مجلس السيادة.
* هناك محاولات لإيجاد حلول للأزمة هل ستفلح؟
لو تذكر قبل إسقاط البشير رفعت المعارضة شعار(تسقط بس)، مواجهة إي نظام ديكتاتوري أو انقلاب عسكري لا بد من إعلان موقف حاسم لإسقاط الديكتاتورية وعندما تتهاوى الديكتاتورية لكل حادث حديث، لكن التسوية مع الحالة الانقلابية …. التسوية مستحيلة، لعدم وجود مشتركات أولها الثقة… مع من تتفاوض…
الجريدة
22 مارس 2022