إفادات من المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير الذى عقد يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022 م

■نحن ماضون لإسقاط هذا الانقلاب العسكري ولا تراجع عن ذلك، ونعد العدة بالحوار مع مختلف القوى المناهضة للانقلاب للمشاركة فى تشكيل أوسع جبهة شعبية.

■ أكدنا في اجتماع الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والايقاد) ردا على دعوتهم لحوار مدني – مدني، بأننا لن ندخل في أي عملية سياسية إلا بوقف العنف، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة، ورفع حالة الطوارئ، والتحديد الدقيق للأطراف المعنية.

■ ليس لدينا أي تواصل مع المكون العسكري، ولا نعترف بحكومته أو سلطته.

■ لا نعترف بمجلس السيادة، ولا بكل المؤسسات الحالية، بل نناهض الانقلاب وكامل مؤسساته وافرازته.

■ التقينا الهادي إدريس والطاهر حجر، واستلمنا مبادرتهم وهي قيد الاطلاع داخل الحرية والتغيير، وسنرد عليها قريباً.

ولقد طالبناهم بمزيد من المواقف الواضحة كاطلاق سراح المعتقلين، وايقاف العنف ضد المتظاهرين، وأن يكون لهم موقف واضح من اطلاق سراح رموز النظام البائد، واسترجاع أموالهم.

■ قوى الحرية والتغيير تعتبر إن التناقض الرئيس هو الانقلاب وقواه وأهدافه وتحالفاته، وتقويضه للمسار الديموقراطي والاستئثار بالموارد والاخلال بالأمن. والجبهة الشعبية الواسعة من قوى الديمقراطية والتغيير هي أداتها لإسقاطه عبر الاضراب السياسي والعصيان المدنى.

■ منذ 25 أكتوبر تتدهور الأوضاع الأمنية، المواجهات الأهلية والقبلية في دارفور وكردفان وابيي، بالإضافة إلى غياب الأمن والاطمئنان في العاصمة والولايات، بينما يتم البطش بالمتظاهرين السلميين في المواكب من قبل القوى النظامية التى تخلت قياداتها عن توجيهها لأداء واجبها الأساس.

وهو اسلوب استخدمه الانقلابيين للتمهيد للانقلاب والآن يستخدمونه للضغط الداخلي والخارجي، لتسريع تسوية تشكل حل زائف للازمة.

■ الانقلاب يتمدد يوميا ويستمر في تمكين واخراج المزيد من رموز النظام البائد، وهذا كشف الوجه الحقيقي للانقلاب.

■ التسريب الذي تم تداوله من المحكمة والذي يحوي ألفاظ عنصرية يعبر عن التهديد الواضح والصريح لسلامة المجتمع وأمنه، إضافة إلى الاستخفاف بإرادة الشعب وشبابه الثائر.

■ 663 حساب مصرفي تتبع للمؤتمر الوطني أو واجهاته تمت اعادتها إلى قوى النظام البائد، بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، وتم توظيفها فى المضاربة بالنقد الأجنبي والسكر. والتى أفقدت الجنية السوداني 100% من قيمته بقرار غير مدروس وتجنب للبدائل الوطنية وحشد الموارد الذاتية.

■ بعد ثلاثة أسابيع تم إعادة تجميد الحسابات بعد أن افرغت تماماً من الأموال.

■ ما عادت الدولة مسؤولة من قيمة العملة الوطنية، ولا تتحكم في الاقتصاد السوداني بعد تخليها عن توفير وتحديد أسعار المشتقات البترولية وتحويلها مع الكهرباء والمياة إلى أهم مصدر للإيرادات.

■ سعر جالون البنزين في السودان هو الأغلى في العالم، حيث بلغ سعر الجالون أكثر من 5 دولارات.

■ ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب بشكل أفقي، أدخلت الاقتصاد الكلي في حالة من الركود والانكماش مما انعكس على حياة المواطن،وتراجع الصادرات.

■ قضية الحرب والسلام هي قضية هامة وأصيلة لكن لابد من مراجعة اتفاقية جوبا.

■ توحيد قوى الثورة السياسية والاجتماعية هو الطريق الوحيد لإسقاط الانقلاب، ولابد من توحيد الحراك الميداني، لأنه ضرورة لإعلان العصيان المدني.

■ السلطة المدنية الديمقراطية التي ستتشكل بعد سقوط الانقلاب هي سلطة أولوياتها الوصول إلى الانتخابات الحرة النزيهة، والعمل على تقويه تفكيك التمكين، وانجاز الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني الاقتصادي لوقف التدهور، والغاء عبء الاصلاح عن كاهل الكادحين والمنتجين.

■عمق الانقلاب وعي قطاعات واسعة من الشعب بالديمقراطية والسلطة المدنية. لأنها أصبحت تعني بالنسبة للشعب الحياة الكريمة والطمأنينة والسلم المجتمي، والحق فى العلاج والتعليم المجاني والوحدة والسلام.

■ أنهى انقلاب قوى الردة فرضية أن الحكم العسكري، هو الأقدر على بسط الأمن وتحقيق التنمية.